خبرایران: رئیس جدید کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قرار نیست ما با قوه قضائیه تقابل کنیم و ما میخواهیم با این قوه تعامل داشته باشیم چراکه ما یکی از بازوان اجرای عدالت هستیم تا بتوانیم حداکثر تعامل را برای حفظ حقوق ملت داشته باشیم.
به گزارش خبرنگارخبرایران، نشست خبری«کانون وکلای دادگستری مرکز» صبح امروز شنبه 8 اردیبهشت ماه1397 با حضور«عیسی امینی»رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و اصحاب رسانه درساختمان مرکزی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزارو دراین نشست خبری«عیسی امینی» رئیس کانون وکلای دادگستری مرکزاظهارداشت: از منتخبین شریف که من را برای این پست برگزیدند، تشکر میکنم و امیدوارم بتوانم راه گذشتگان را ادامه دهم که وکیل تضمین حقوق ملت در کشور است.
رئیس جدید کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: شان وکیل، همشان قاضی و شان رئیس کانون وکلای دادگستری همشان دادستان کل کشور است و این شان نشان از پیوست جامعه وکالت و نظام قضایی است و قانون اساسی چندین بار به نام وکیل اشاره کرده و جالب این است که آن را در بحث حقوق ملت یادآور شده است.
وی خاطر نشان کرد: نام قاضی و وکیل، دونامی هستند که هنگام صحبت از عدالت به آن توجه می‌شود و وکیل و وکالت یکی از بازوان قانون اساسی است و پرورش وکیل متعهد، سالم، شجاع و با سواد از وظایف کانون وکلای دادگستری است که در این زمینه‌ها تلاش می‌کنیم و در بحث سلامت قضات، مراجع انتظامی را هم داریم،.
امینی عنوان داشت: به دادگستری هم همین وعده می‌دهیم که اگر وکلایی را خاطی دیدند با او برخورد کنند هرچند که در هر صنفی افراد خاطی دیده می‌شوند که نباید به کل آن صنف تسری داده شود و در بخش حفظ استقلال وکیل انتظار داریم حاکمیت مثل گذشته به قانون اساسی احترام بگذارد چراکه اگر امروزه جایگاه وکیل لطمه ببیند، در پی آن دادگستری هم لطمه خواهد دید.
وی ابرازداشت: قرار نیست ما با قوه قضائیه تقابل کنیم و ما میخواهیم با این قوه تعامل داشته باشیم چراکه ما یکی از بازوان اجرای عدالت هستیم تا بتوانیم حداکثر تعامل را برای حفظ حقوق ملت داشته باشیم و در این دوره هیات مدیره شاهد حضور جوانان هستیم که نشان از تغییر فکر و تغییر مطالبات است و ما هم باید تغییر نگرش را در این دوره از فعالیت صنف ایجاد کنیم چراکه ما هم میخواهیم از جوانان و از فکر نو بهره‌‌مند شویم. همچنین میخواهیم حضور زنان را در کانون وکلا تقویت کنیم.
امینی افزود: از رسانهها انتظار داریم که در کنار ما باشند و ما هم حامی رسانهها هستیم و وکلا پل ارتباطی با رسانهها هم هستند و ما به مردم اعلام می‌کنیم که پیمان‌های متعددی با بهزیستی و کمیته امداد و محیط زیست و دیگر نهادها داریم و میخواهیم آن چهره بیرونی وکالت را نشان دهیم و با افزودن وکلا مشکلی حل نخواهد شد و امروز بخش عمده‌ای از اشتغالزایی را در نظام حقوقی؛ وکلا برعهده گرفته‌‌‌اند.
وی ادامه داد: ما متولی اشتغال و پیشقراول این عرصه هستیم و اگر به آمار بیکاری نگاه کنیم بیشترین آمار در این صنف جای دارد و درخصوص تعیین هزینه دادرسی براساس درصدی از خواسته و قضات سخت اعسارنیزباید گفت احقاق حقوق مردم و عدالت‌گستری جزو وظایف نظام‌های سیاسی کشور است که به بخش نظام قضائی کشور تفویض شده است.
رئیس جدید کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: ما یک کشور اسلامی هستیم و تحمیل هزینه‌های دادرسی گزاف بر مردم برای احقاق حقشان فکر میکنم آثار مثبتی دربرندارد و این هزینه‌های دادرسی‌ها که رو به افزایش است و بیشتر برای کسب درآمد هم است، فکر میکنم روش مناسبی نباشد و کانون وکلای دادگستری استدعایش از حوزه‌های تقویمی این است که این هزینه‌های دادرسی را کاهش دهند.
وی یادآورشد: این هزینه‌ها اگر افزایش پیدا کند به سمت روش‌های شخصی و احقاق حق‌های شخصی می‌رویم و این کار با مقوله عدالت و عدالت‌گستری در تعارض هست و فکر میکنم در نهایت به نفع اجرای عدالت نخواهد بود.
امینی در بیان برنامه‌ها و راه‌حل‌ها برای این مشکل تاکید کرد: برنامه‌مان این است که طرحی را با توجیهات لازم برای مجلس آماده خواهیم کرد که در صحن مجلس مطرح شود. همچنین با معاونت‌های مربوطه در قوه قضائیه جلسات مشترکی را درخواست می‌کنیم چراکه مطمئنا قوه قضائیه هم به دنبال احقاق حق و اجرای عدالت است و در راستای همان دادگستری مقتدر است و شاید بتوانیم تاثیرگذار باشیم اما متاسفانه این موضوع در حوزه تخصصی و اختیارات جامعه وکلا نیست ما فقط می‌توانیم تلاش کنیم.
وی در خصوص طرح آموزش و پذیرش وکالت که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است، تاکید کرد: زمانی که طرح و لایحه ای برای بهبود سازمانی در نظر گرفته می شود، انتظار می رود که توسط همان نهاد سازماندهی و کارشناسی شود اما متاسفانه تا به امروز نهاد وکالت هیچ اطلاعی از این طرح نداشته، ضمن آنکه شنیده ایم که مرکز مشاوران نیز از این طرح اطلاعی نداشته است.
امینی درمورد وکالت و ظرفیت مربوط به این آزمون و ادعای انحصار طلبی در این رابطه توضیح داد: همه آزمون ها و کنکورها ظرفیت مشخص و محدود دارند و آزمون وکالت نیز به همین ترتیب صورت می گیرد. ظرفیت پذیرش آزمون وکالت طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بر اساس نظر کمیسیونی متشکل از سه عضو که دو عضو آن از دادگستری و یک عضو از کانون وکلا هستند، تعیین می شوند.
وی ادامه داد: واقعیت این است که با توجه به تعداد وکلای بیکار باید گفت بیکاری با افزایش ظرفیت حل نخواهد شد بلکه از گروهی به گروه دیگر و از جایی به جای دیگر منتقل می شود و در خصوص میزان حل الوکاله های وکلا نیزباید گفت که هر چند اتهاماتی به برخی وکلا وارد می شود اما هنوز مردم اصرار دارند که برای اقدامات خود وکیل انتخاب کنند و اعتماد به جامعه وکالت همچنان وجود دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: توافق در میزان حق الوکاله ها نیز وجود دارد که باید به این توافقات احترام بگذاریم. اما معتقدم در این زمینه باید عرف، منطق و قانون را نیز در نظر بگیریم . اصول اخلاق حرفه ای باید مدون شود و همان طوری که رئیس وقت آقای دکتر نجفی توانا به رئیس دستگاه قضا اعلام نمودند، اسامی مورد تایید کانون وکلا، اسامی کتاب وکلاست. تمام وکلایی که پروانه وکالت اخذ کرده اند و از نظر انتظامی دچار مشکل نیستند، از نظر کانون مورد تایید می باشند.
وی ابرازداشت: باید در خصوص این تبصره تجدیدنظر صورت بگیرد و به کانون وکلا و وکلا اعتماد کنند. ما به عنوان کانون وکلا قول می دهیم متولی حفظ این امانتداری باشیم و در خصوص افزایش حق عضویت کانون ها هم می توان گفت که در مورد افزایش حق عضویت طبق مقررات، زمان بندی شده و سیر صعودی آن، طبیعی است. این موضوع در زمان مدیریت دوره قبل تعیین و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. با توجه به مشکلاتی که برای وکلا وجود دارد، پیشنهاد هیات مدیره وقت کانون افزایش پلکانی بود که بر اساس سنوات وکالت حق عضویت اضافه شود.
امینی عنوان داشت: انتظار ما این است که مبلغ هزینه تمدید پروانه که در حال حاضر 800 هزار تومان می باشد به نصف کاهش یابد و این میزان در مورد معاضدت ها وپرونده های تسخیری جبران شود. کانون های وکلا مستقل هستند و هیچ هزینه ای به دولت تحمیل نمی کنند.
وی در خصوص روند خصوصی سازی اصل 44 گفت: اشاره شده که برخی نهادهای صنفی با هدف کسب حداکثر سود مانع ایجاد فضای رقابتی می شوند. از یکسو نام وکیل را در بخش حقوق ملت در قانون اساسی می گذاریم و حداکثر محدودیت های قانونی را تحمیل می کنیم و از سوی دیگر نام وکیل را در اصل 44 که بخش اقتصادی است و ارتباطی به حقوق ملت ندارد، قرار می دهیم. این نقض قانون اساسی است و وکالت کسب و کار نیست. ما اصنفاف نیستیم و تاجر محسوب نمی شویم.
امینی درخصوص افزایش ظرفیت ایثارگران در آزمون سال گذشته کانون وکلا هم عنوان داشت: افزایش ظرفیت ایثارگری در راستای حفظ جایگاه و مقام جانبازان و ایثارگران ورزمندگان تخصیص داده شده و به نظر می رسد اضافه کردن ظرفیت جدید مورد تایید ایثارگران هم نباشد که البته این موضوع را بررسی می کنیم و نظر کارشناسی را اعلام می کنیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره منشور اخلاقی وکلا اظهار داشت: تدوین اصول اخلاق حرفه ای در راستای منویات استاد کاتوزیان است و اصول اخلاقی جزو برنامه های اصلی این دوره هیات مدیره کانون است. انشالله تاپایان سال نسبت به تدوین و اجرای آن اقدام می نماییم و قطعا اتحادیه برای وحدت بین کانون های وکلا تاسیس شده و این نهضت را دنبال می کینم زیرا راه حفظ نهاد وکالت حفظ وحدت است.
وی ادامه داد: در قانون تنها نام کانون وکلای مرکز به اسم برده شده است. ما وحدت را پیش می گیریم. طبعا استقلال کانون ها باید حفظ شود. تمام تلاش ما برای هماهنگی و همگامی با حفظ جایگاه کانون وکلای مرکز است
امینی در خصوص شیوه فعلی برگزاری آزمون وکالت به صورت تستی گفت: روش تستی برای کلیه آزمون ها روشی عالی نیست اما بهترین روش موجود است. ناچاریم روش تست را ادامه دهیم و حامی رسانه ها هستیم و خوشبختانه دفاع از متهمین خصوصا رسانه ها را همیشه وکلا برعهده گرفته اند.
وی ادامه داد: در بحث لوایح هم قول می دهم بیشترین همکاری را داشته باشیم و در صورت صلاحدید رسانه ها در خصوص قوانین آنها همکاری می کنیم و قول می هیم روابط را با قوا ضمن حفظ استقلال کانون وکلا به حداکثر برسانیم و به نهادهایی که مددجو دارند نیز در آن راستا هم اقدام کنیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ابرازداشت: ما نهاد صنفی هستیم و یکی از وظایف صنفی دفاع از صنف است. از همین تریبون انتظار داریم از رئیس محترم قوه قضاییه که رافت حداکثری در خصوص در بخش مرخصی و آزادی های مشروط و... اعمال نمایند. می توانیم این مسیر را ادامه دهیم و موظف به پیگیری امور این وکلای همکار هستیم و اداره معاضدت بیش از 400 مشاور در سطح استان تهران دارد. مشاره های مجانی، پذیرش وکالت های متعدد، کمک به مددجویان و کمیسیون تسخیری بخشی از این اقدامات است.
وی درمورد پایان در مورد قضاتی که بازنشسته می شود، گفت: در این کشور که این همه جوان بیکار داریم و اشتغالزایی جزو سیاست های مدیران و مسئولیت ماست، اگر شخصی را بعد از بازنشستگی برایش اشتغال ایجاد کنیم و فرزند او بیکار بماند، تناقض است.