یک کارشناس بازار مسکن گفت: به نظر من رکود تورمی موجود در بازار مسکن ادامه خواهد یافت؛ چراکه تقاضای موثر در بازار کم است. یعنی اکنون عرضه مسکن لااقل در تهران و کلان شهرها بیش از تقاضای موثر (و نه تقاضای کل) است.
موضوع قیمت مسکن پس از اجرای فاز دوم هدفمندی مورد اختلاف کارشناسان است.
حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و تاثیر آن بر بازار مسکن گفته: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در کوتاهمدت تاثیری در بازار مسکن نخواهد داشت.در ماههای آینده شاهد تورم 25 درصدی در جامعه خواهیم بود و با توجه به اینکه بخش مسکن در سال گذشته در رکود تورمی به سر برده است پیشبینی میشود امسال همین روند ادامه داشته باشد.
اما رییس کانون انبوهسازان کشور معتقد است که با آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای سوخت قیمت مسکن در کشور افزایش مییابد. جمشید برزگر گفته: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای سوخت، با افزایش حدود 25 درصدی قیمتها مواجه خواهیم بود.
مهندس محسن بهرام غفاری کارشناس مسکن و شهرسازی در گفتگو با فرارو گفت: «قیمت مسکن تابع عوامل متعددی است. یکی از این عوامل تورم عمومی است که بر روی همه کالاها از جمله مسکن تاثیرگذار است.»
وی ادامه داد: «هدف گذاری نرخ تورم برای سال جاری 25 درصد اعلام شده است. از آنجا که تاثیر هدفمندی یارانه ها به اندازه 2 درصد قیمت ساخت مسکن است، نسبت به 25 درصد نرخ تورم سهم کم اهمیتی دارد؛ چرا که اکنون قیمت مسکن قیمت تقاضا کننده نیست؛ بلکه قیمت عرضه کننده است.»
وی افزود: «به عبارت دیگر اگر افزایشی مشاهده می شود ناشی از تقاضای موثر نیست. چنانکه اکنون در تهران سالیانه تعداد واحد عرضه شده 25 درصد بیشتر از تقاضای موثر است.»
رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی استان تهران تصریح کرد: «در این شرایط افزایش قیمت مسکن ناشی از کشش تقاضا نیست؛ بلکه ناشی از فشار هزینه است که موجب بالا رفتن قیمت تمام شده مسکن می شود.»
وی افزود: «لذا اگرچه افزایش هزینه ها در افزایش قیمت مسکن موثر است اما سهم آن به اندازه افزایش قیمت حامل های انرژی در تولید مسکن است.»
بهرام غفاری اظهار کرد: «حامل های انرژی از دو مجرا بر قیمت مسکن تاثیر می گذارند. یکی از مجرای افزایش هزینه حمل و نقل و دیگری از مجرای افزایش هزینه تولید مصالح و سایر فرآورده ها و نهاده های ساختمانی.»
وی ادامه داد: «گفته می شود در طرح های عمرانی 6 درصد کل هزینه مربوط به هزینه انرژی است. اگر سهم انرژی را در قیمت تمام شده ساختمان هم همین مقدار در نظر بگیریم این 6 درصد هزینه تمام شده با توجه به افزایش 25 درصدی قیمت انرژی، 1.5 درصد کل هزینه می شود.»
وی افزود: «لذا اگر هزینه کل ساختمان 1.5 درصد افزایش پیدا می کند در مقایسه با 25 درصد هدف گذاری شده تورم سال 93 قابل اغماض است. بنابراین اجرای فاز دوم هدفمندی تاثیری محسوس در افزایش قیمت مسکن نخواهد داشت.»
این چهره ماندگار نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: «از سوی دیگر وقتی هزینه یکی از اقلام مصرفی بالا می رود در کوتاه مدت تقاضا برای دیگر اقلام مصرفی کاهش پیدا می کند؛ چراکه افراد ناگزیرند از طریق صرفه جویی در هزینه های دیگر، هزینه آن کالا را بپردازند.»
وی افزود: «لذا افزایش قیمت آن کالا عاملی برای مهار اندک تورم در کوتاه مدت می شود و به اندازه ای که قیمت آن کالا بالا می رود، قیمت دیگر کالاها حداقل برای چند ماه کاهش پیدا می کند.»
بهرام غفاری درباره وضعیت بازار مسکن در ماههای آینده گفت: «به نظر من رکود تورمی موجود در بازار مسکن ادامه خواهد یافت؛ چراکه تقاضای موثر در بازار کم است. یعنی اکنون عرضه مسکن لااقل در تهران و کلان شهرها بیش از تقاضای موثر (و نه تقاضای کل) است.»
وی ادامه داد: «ما حدود 4.5 میلیون واحد مسکونی کم داریم. یعنی حدود 30 درصد خانوارها فاقد مسکن ملکی هستند. این تعداد همیشه متقاضی مسکن بوده و تقاضای خود را یا از مساکن موجود تامین می کنند یا باید برای آنها مسکن ساخت. اما اینها تقاضای موثر یا بالفعل نیستند، بلکه تقاضای بالقوه اند.»
وی افزود: «لذا در سال 93 هم رونقی در خرید و فروش مسکن روی نخواهد داد و در شش ماه اول رکود تورمی ادامه خواهد یافت و در شش ماه دوم هم که کلا جابجایی ها کاهش پیدا می کند.»