خبرایران: معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با پیشنهاد لحاظ نمودن تورهای ورودی به کشور در قالب خدمات صادراتی با ویژگی ارزآوری ، خواستار ایجاد زیرساخت های قانونی لازم جهت اعمال معافیت و تسهیلات مالیاتی برای این بخش و سایر فعالین صنعت گردشگری کشور شد.
به گزارش خبرایران از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرتضی رحمانی موحد در نشست با سید کامل تقوی نژاد، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، معاونین ایشان و جمعی از روسای انجمن ها و تشکل های صنعت گردشگری کشور، که به پیشنهاد معاونت گردشگری برگزار شده بود؛ گفت: با درنظر گرفتن ابعاد ارزآوری، درآمدزایی، زودبازده بودن و توزیع ثروت ملی توسط صنعت گردشگری می توانیم با تعریف منزلت آن، فعالیت جهت ورود گردشگران خارجی به کشور را در بسته های صادراتی لحاظ نماییم و زمینه بهره مندی فعالین این حوزه را از فرصت ها و تسهیلات مالیاتی فراهم آوریم.
وی با اشاره به ریشه های مستحکم صنعت گردشگری در کشور گفت: رهنمود مقام معظم رهبری مبنی بر پنج برابر شدن ایرانگردان خارجی در برنامه توسعه پیش رو نشان از عزمی جدی برای ورود و همکاری نهادها و ارگان های فرابخشی دولت جهت تسهیل فعالیت در صنعت گردشگری را دارد.
رحمانی موحد با اشاره به اینکه در همه جای دنیا نگاه ویژه ای در بخش حمایت های مالیاتی به صنعت گردشگری می شود؛ اظهار کرد: این صنعت نیازمند حمایت استراتژیک است؛ لذا باید فرآیند خاصی مبتنی بر قانون و نگاهی نرم برای آن تعریف نمود و شایستگی هایش را در زمینه اشتغال، ارزآوری و به طور کل رونق اقتصادی لحاظ کرد.
این مقام مسئول در رابطه با نحوه اعمال قانون های مالیاتی بر صنعت گردشگری گفت: این صنعت نیازمند حمایت و بهره مندی از معافیت ها و مساعدت های مالیاتی است تا فعالین آن بتوانند پس از سال ها گذر از بحران های مختلف از شرایط مساعد بین المللی موجود برای رونق گردشگری استفاده نمایند.
معاون گردشگری همچنین در این نشست ضمن پیشنهاد به منظور بهره مندی بیشتر از ظرفیت های رسانه برای اطلاع رسانی ابعاد قوانین مالیاتی کشور، خواستار تعریف مکانیزم دائمی گفتگو و تعامل میان فعالین صنعت گردشگری با بخش های مرتبط سازمان مالیاتی کشور شد تا بر مبنای این اقدام آگاهی از نحوه اعمال قوانین مالیاتی، جزییات و تشریح شرایط خاص و متغیر حاکم بر این صنعت لحاظ گردد.
گفتنی است ضمن توافق حاصل میان معاون گردشگری و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصمیم بر آن شد تا با معرفی اعضای دو طرف کمیته مشترکی برای احصا مشکلات، خلا ها و بهبود وضعیت اخذ مالیات از فعالین صنعت گردشگری کشور، تشکیل گردد.
لازم به ذکر است در این نشست رییس جامعه تورگردانان کشور، رییس جامع هتلداران ایران، اتحادیه مهمانپذیر ها، جامعه سفره خانه داران سنتی، انجمن دفاتر استان تهران و تنی چند از اعضای دفاتر خدمات مسافرتی و ... حضور داشتند که هر یک با تشریح وضعیت و نکات مورد نیاز خود در موضوع چگونگی اعمال دقیق مقررات مالیاتی برای فعالین صنعت گردشگری کشور مشارکت نمودند.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار با معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی: سیاست ما اعتماد و احترام به حقوق مردم است
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه سیاست اصلی این نهاد اعتماد و احترام به حقوق مردم است؛ گفت: ضمن محترم شمردن حقوق هموطنان باید به فعالین صنعت گردشگری سهل گرفته شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سید کامل تقوی نژاد در نشست با مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری و تنی چند از معاونین خود و روسای تشکل های صنعت گردشگری کشور گفت: نگاه و راهبرد اصلی ما فرهنگ سازی درباره پرداخت مالیات مبتنی بر آموزش و تعریف الگوهای ارزشی و اعتقادی است که طبق آن باید با محترم شمردن حقوق مردم، به بخش های نیازمند حمایت همچون صنعت گردشگری سهل گرفته شود.
وی مبتنی بر این نظر پیشنهاد داد: آمادگی این وجود دارد تا در مبادی خروجی کشور ترتیبی اتخاذ گردد تا مالیات بر ارزش افزوده گردشگران ومسافران خارجی به آنها برگردانده شود.
تقوی نژاد با بیان اینکه نیاز است جهت وحدت رویه و آگاهی از نحوه اعمال قوانین و شرایط حاکم، کمیته مشترک میان سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، شکل گیرد؛ گفت: با احصای سرفصل نیازهای موجود میان فعالین این حوزه فرصت آگاهی از چگونگی بهره مندی امکان معافیت های مالیاتی موجود و رفع عدم برداشت های متفاوت از قانون محقق خواهد شد.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با بیان اینکه توجه به آموزش یکی از مهم ترین سرفصل های کاری این سازمان به شمار می آید؛ گفت: ما آمادگی داریم با برگزاری کارگاه های آموزشی برای شاغلین صنعت گردشگری کشور به تشریح قوانین موجود، دستور العمل ها، ضوابط و چگونگی روند بهره مندی از فرصت های موجود بپردازیم و چارچوب های کاری مشترک را مورد بازبینی قرار دهیم.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه نیاز است بیش از قبل در تعامل با صنعت گردشگری کشور از بسترهای اطلاع رسانی و ابزار رسانه برای تفهیم ظرافت های قانونی بهره مند شویم؛ اظهار کرد: روند تصمیم گیری درباره نحوه اخذ مالیات طبق رسیدگی مستند و بر مبنای اسناد حاصله است؛ لذا آگاهی از زوایای بسترهای قانونی موجود می تواند تسهیل گر برنامه ریزی به منظور پرداخت وجوه مالیاتی شود.