به گزارش خبرایران، سند همکاری سازمان بهزیستی کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با هدف پیشگیری از طلاق و کاهش آسیبهای اجتماعی، امروز، شنبه 10 مرداد ماه، با حضور انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور و محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به امضاء رسید.
در این مراسم محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه با امضای این سند همکاری سطح همکاریهای بهزیستی و قوه قضائیه به یک سطح بالاتر افزایش پیدا میکند، گفت: متأسفانه در حال حاضر با آسیبهای اجتماعی در جامعه رو به رو هستیم که ماهیت آنها موجب افزایش و رشد جرم میشود.
هر آسیب اجتماعی زمینه وقوع جرم در افراد را فراهم میکند
وی با تأکید بر اینکه پدیدههای اجتماعی منحصر به فرد نیستند که به شکل جداگانه بتوان آنها را بررسی کرد، گفت: هر آسیب اجتماعی زمینه وقوع جرم در افراد را فراهم میکند. به عنوان مثال طلاق به معنای جداشدن صرف دو نفر از هم نیست بلکه وقتی خانمی به دلیل اعتیاد از همسرش جدا میشود، تنها مانع سر راه تشدید اعتیاد مرد هم برداشته و وقوع جرم هم افزایش پیدا میکند.
بندپی از افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار و کودکان رهاشده، بیسرپرست و خیابانی و آسیبهایی که در اثر چنین مواردی پیش میآید نیز سخن گفت و اظهار کرد: آمار واقعیتهای جامعه روند رو به رشد آسیبها را نشان میدهد، سن اعتیاد پایین آمده و تنوع اعتیاد نیز نسبت به گذشته فرق کرده است.
رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: بهزیستی به عنوان عاطفیترین نهاد و تخصصیترین نهاد مقابله با آسیبهای اجتماعی هزار و 400 مرکز مشاوره عمومی و تخصصی دایر کرده است و مشاوره قبل و حین ازدواج و قبل از طلاق را ارائه میدهد.
ارجاع هزار و 700 پرونده قوه قضائیه به مشاورههای بهزیستی/ 30 درصد زوجین از طلاق منصرف شدند
وی از ارجاع هزار و 700 پرونده قوه قضائیه به مشاورههای بهزیستی و انصراف از طلاق 30 درصد زوجین این پروندهها خبر داد و تصریح کرد: پیشگیری، انجام اقدامات تخصصی است. اکنون دو هزار و 200 مرکز پیشگیری و مداخلات به موقع را داریم و 60 درصد بار درمانی اعتیاد بر عهده سازمان بهزیستی است.
بندپی اعلام کرد: در خصوص پیشگیری از اعتیاد تیمهای اجتماع محور در حال فعالیت و توسعه فعالیت در محلهها هستند و در حال حاضر 50 هزار تیم اجتماعمحور فعال در محلات داریم.
بر اساس گزارش ایکنا در ادامه این نشست مجید رضازاده رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه معضل طلاق در کشور دیگر یک مشکل فردی نیست بلکه یک مشکل اجتماعی است، گفت: برای حل این معضل باید مداخلات بین بخشی در کشور صورت گیرد.
طلاق معضل اجتماعی است باید به کمک سیستمهای اجتماعی برای حل آن تلاش کرد
وی ادامه داد: اگر طلاق را به معضل اجتماعی تعریف کنیم باید به صورت یک سیستم اجتماعی برای حل آن برنامهریزی صورت گیرد و از دوران کودکی بر روی ارتقای فرزندپروری، آموزش پیش از ازدواج و افزایش مهارتهای زندگی کار شود تا شاهد کاهش طلاق باشیم.
رضازاده اعلام کرد: در حال حاضر مراکز مشاوره پیش از طلاق در اکثر استانهای کشور وجود دارد.
حبیبالله مسعودیفرید، معاون امور اجتماعی بهزیستی نیز در این نشست، گفت: باید عوامل خطر و محافظتی طلاق و اعتیاد را شناسایی کنیم؛ اکنون 180 مرکز مداخله در بحران و 193 مرکز داخله برای کاهش طلاق بهزیستی فعال است که علاوه بر تلاش برای کاهش طلاق سعی میشود، آسیبهای طلاق نیز کاهش پیدا کند از جمله با پژوهشگاه خانواده در حوزه نقش والدگری پس از طلاق در حال همکاری هستیم تا بسته آموزشی و پروتکل کلی در این حوزه ارائه کنیم.
محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در مراسم امضای سند همکار سازمان بهزیستی و معاونت اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به روبه رشد بودن سطح همکاریهای این دو نهاد، گفت: سند همکاری مشترک در 21 عنوان و به صورت پروژهای تهیه شده و شامل مباحث خانواده از جمله ازدواح، تحکیم خانواده، مشورت قبل از ازدواج، طلاق، کاهش آسیبهای طلاق، فرزندان طلاق، خشونت و ... است.
منازعات جزو 10 جرم اول کشور است و از حالت عادی خارج شده
وی با اظهار تأسف از اینکه وضعیت خشونتبار شهروندان در سنین و جنسیتهای مختلف دیده میشود، گفت: منازعات جزو 10 جرم اول کشور است و استفاده از آلات برنده در ضرب و جرح و نیز استفاده از سلاح گرم و ادوات مختلف نشان میدهد منازعات از حالت عادی به سمت منازعات آسیبزننده تغییر شکل داده است.
الفت تصریح کرد: در حوزه پیشگیریهای رشدمدار با آموزش و پرورش و مهدهای کودک همکاری داریم چرا که هر اقدامی در کاهش نرخ جرم بخواهد صورت گیرد نقطه آغاز در مهدهای کودک و دبستان است و همین مسئله نیز اولویت ما در پیشگیری از جرم قوه قضاییه است.
وی به مسئله مواد مخدر و تأثیر استفاده از این مواد در افزایش جرم خشن اشاره و اظهار کرد: 50 تا 70 درصد جرایم(بر اساس آمارهای مختلف) مبتنی بر مصرف مواد مخدر و جرایم مرتبط با مواد مخدر است و این مسئله امنیت را از خانواده و جامعه گرفت است.
بنابراین گزارش ، در پایان این مراسم سند همکاری مشترک سازمان بهزیستی کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در 21 بند به امضای طرفین رسید.