امروز: چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ [2021/01/20]
ما را در فیسبوک دنبال کنید ما را در توییتر دنبال کنید ما را در گوگل پلاس دنبال کنید خروجی RSS جستجوی پیشرفته سایت پیوندهای سایت
کد خبر: 53277 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۵:۸:۱۰ بعد از ظهر نسخه چاپی

در پی انتشار گزارشی در برخی از رسانه‌ها ؛

سازمان برنامه و بودجه به ادعای «حقوق نجومی» کارمندان پاسخ داد

خبرایران : سازمان برنامه و بودجه کشور، در پی انتشار گزارشی در برخی از رسانه‌ها با عنوان «یک سوم کارمندان شرکت‌های دولتی حقوق نجومی‌ می‌گیرند»، به این ادعا پاسخ داد.
سازمان برنامه و بودجه به ادعای «حقوق نجومی» کارمندان پاسخ داد

به گزارش خبرایران، سازمان برنامه و بودجه کشور در پی انتشار گزارشی در برخی از رسانه‌ها با عنوان «یک سوم کارمندان شرکت‌های دولتی حقوق نجومی‌ می‌گیرند»، در گزارشی اعلام‌کرد: هزینه پرسنلی پیش‌بینی‌شده در بودجه شرکت‌های دولتی به معنای رقم خالص پرداختی به کارکنان مربوط نیست. برای مثال بیمه سهم کارفرما به عنوان هزینه‌های ذی‌ربط در بودجه پیش‌بینی می‌شود، حال آنکه این رقم به پرسنل پرداخت نمی‌شود.

برپایه این گزارش، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تعداد کل کارکنان در شرکت‌های دولتی برابر ۳۸۳ هزار و ۶۰۱ نفر است و هزینه پرسنلی به میزان ۷۱۱ هزار و ۶۸۵ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که سرانه ماهانه بدون کسر کسورات قانونی و مالیات به میزان ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد شد.

در ادامه گزارش آمده است: براساس مفاد ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. بدین ترتیب در سال ۱۳۹۹ با منظور کردن حداقل حقوق به میزان یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، رقم حداکثر سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر به میزان ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد شد. اما در بند (۳) بخش‌نامه مورخ یازدهم مرداد ماه ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سقف خالص پرداختی ماهانه به همه کارکنان به میزان سه برابر سقف مندرج در ماده (۷۶) فوق‌الذکر تعیین شده است.

بنابراین کل پرداختی به کارکنان شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر و هرگونه وجهی نظیر پاداش و حق‌الزحمه و موارد مشابه ماهانه نباید از میزان ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تجاوز کند.

در پایان این گزارش آمده است: اطلاعاتی که به نقل از گزارش دیوان محاسبات کشور نقل شده، به‌طور عمده منطبق بر اطلاعات ارائه‌شده به دیوان محاسبات براساس پیش‌بینی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه ۱۴۰۰ نیست.

در جدول زیر به برخی از این مغایرت‌ها اشاره شده است:

 

 

مطالب پربیننده
آخرین اخبار
© استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع (خبرایران) مجاز می باشد.
طراحی، تولید و اجرا: دلتاوب