امروز: سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ [2019/04/23]
ما را در فیسبوک دنبال کنید ما را در توییتر دنبال کنید ما را در گوگل پلاس دنبال کنید خروجی RSS جستجوی پیشرفته سایت پیوندهای سایت
کد خبر: 38185 تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲:۴۰:۱۰ بعد از ظهر نسخه چاپی

دکترافروز بهرامی در نشست خبری اعلام کرد؛

افزایش تعاملات بین المللی به منظور مقابله با تحریم ها درسال ۹۸/ درشرایط تحریم ریسک صادرکنندگان افزایش می یابد/ کمک به استارتاپ ها وشرکت های دانش بنیان در دستور کار قرار دارند/ مطمئن ترین راه جایگرین ال سی خدمات بیمه ای صندوق ضمانت صادرات است

خبرایران: رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزایش تعاملات بین المللی به منظور مقابله با تحریم ها را از دیگر برنامه های این صندوق درسال ۹۸ عنوان کردو گفت: انعقاد و اجرایی سازی تفاهم نامه همکاری با صندوق های ضمانت صادرات دنیا در راستای توسعه همکاری استراتژیک در جهت جایگزینی خدمات بانکی مورد نیاز صادرکنندگکان در شرایط تحریم یکی از این موضوعات است .
افزایش تعاملات بین المللی به منظور مقابله با تحریم ها درسال ۹۸/ درشرایط تحریم ریسک صادرکنندگان افزایش می یابد/ کمک به استارتاپ ها وشرکت های دانش بنیان  در دستور کار قرار دارند/ مطمئن ترین راه جایگرین ال سی خدمات بیمه ای صندوق ضمانت صادرات است

به گزارش خبرنگارخبرایران، نشست خبری تشریح «عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 97 » صبح امروز دوشنبه 20 اسفندماه 1397 با حضور« دکترافروز بهرامی» رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران و اصحاب رسانه در ساختمان مرکزی صندوق ضمانت صادرات ایران برگزار و دراین نشست خبری «دکترافروز بهرامی» مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اظهارداشت: حجم عملکرد پوشش بیمه نامه های اعتباری کوتاه مدت با رقم ۸۵۰ میلیون دلار رشد ۱۳۰ درصدی را نسبت به سال گذشته داشته است که به عنوان یک رکورد محسوب می شود .

دکتربهرامی تصریح کرد: فعالان حوزه صادرات به خدمات این صندوق آشنا نیستند، بیمه نامه های خاص صادرات  بیمه نامه کل گردش صادراتی ،خرید دین اسناد صادراتی ، ضمانت نامه های تسهیلات سرمایه در گردش  ضمانت نامه های تجهیز کارگاه ضمانتنامه اعتبار خریدار، ضمانت نامه تولیدی بخشی از خدمات متنوع صندوق ضمانت صادرات است تا نیازهای صادرکنندگان را از لحاظ مدیریت ریسک پوشش دهد.

وی با اشاره به برنامه های صندوق برای سال آینده خاطرنشان کرد: افزایش ضریب پوشش صادرات از طریق ارائه 2/5 میلیارد دلار تسهیلات بیمه ای و ضمانت نامه صادراتی به صادرکنندگان جهت ایمن سازی صادرات ، تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی صادراتی و شرکت در مناقصات خارجی وبیمه نامه های اعتبار صادراتی و سرمایه گذاری پروژه های صادرات خدمات فنی و مهندسی است .

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزایش تعاملات بین المللی به منظور مقابله با تحریم ها را از دیگر برنامه های این صندوق درسال ۹۸ عنوان وابرازداشت: انعقاد و اجرایی سازی تفاهم نامه همکاری با صندوق های ضمانت صادرات دنیا در راستای توسعه همکاری استراتژیک در جهت جایگزینی خدمات بانکی مورد نیاز صادرکنندگکان در شرایط تحریم یکی از این موضوعات است .

وی افزود: کمک به بهبود درجه ریسک کشوری ایران در همکاری با سازمان های بین المللی مرتبط و تسهیل سیاست پوشش صندوق در قبال کشورهای همسایه و هدف صادراتی کشور از دیگر برنامه های این صندوق برای سال آینده می باشد و توسعه آگاهی بخشی خدمات به صادرکنندگان از دیگر اولویتهای صندوق در سال آینده می باشد و ارتباط با صادرکنندگان و اخد نظرات آنها ، طراحی خدمات و محصولات سفارشی بیمه ای و تضمینی متناسب با نیاز روز صادرکنندگان و ارائه خدمات الکترونیک برای تسهیل دسترسی صادرکنندگان از برنامه های سال آینده این صندوق است.

دکتربهرامی عنوان داشت: دربرنامه های سال آینده کمک به استارتاپ های وشرکت های دانش بنیان ها در دستور کار قرار دارند و برای افزایش تعاملات بین المللی، انعقاد واجرایی سازی تفاهم نامه هایی با همتایان خود در کشورهای مختلف را دردستورکار داریم و تا امروز فعالیت های صندوق متمرکز بر روی بازار پول وبانکها بوده است وقصد داریم به بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار وانرژی، بورس کالا نیز ورود کنیم.

وی ادامه داد: از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی ارتقاء تاب آوری اقتصاد در برابر شوک های خارجی است که به کشور اعمال می شود و هرچه تکانه ها شدید باشد بیشترین اثر را بر روی فروش نفت می گذارد و مهمترین موضوع برای جبران این مسئله صادرات است که پیشران اساسی اقتصاد مقاومتی است و در شرایط تحریم ریسک صادرکنندگان افزایش می یابد و در کنار این تهدیدات فرصت هایی برای صادرات بوجود آمده است و افزایش نرخ ارز یکی از عوامل اصلی بهبود رقابت پذیری محصولات ایرانی در بازارهای خارجی به شمار می رود ویکی از مهمترین الزامات توسعه صادرات اصلاح سیاست های ارزی کشور وپایان دادن به سیاست های اشتباه سرکوب نرخ ارز است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به فرهنگ ضعیف استفاده از خدمات بیمه ای در کشور اظافه کرد: در دنیا به طور متوسط ۱۹ هزار میلیارد دلار صادرات صورت می گیرد که متوسط ۱۰ درصد تحت پوشش بیمه های اعتباری قرار دارد ودر ایران متوسط ۵ درصد کل صادرات کشور تحت پوشش قرار می گیرد که از اهداف جدی ما افزایش ضریب نفوذ بیمه ای صندوق است.

وی با اشاره به محدودیت های مالی و بانکی به واسطه تحریم ها ، تصریح کرد: شاید ال سی تنها راه برای فروش اعتباری صادرکنندگان بوده ولی به دلیل مشکلات بانکی تنهاترین و مطمئن ترین راه جایگرین ال سی خدمات بیمه ای صندوق ضمانت صادرات است .

دکتربهرامی در پاسخ به اینکه جایگیزنی ضمانت نامه های صندوق ضمانت صادرات با ال سی چگونه خواهد بود ، افزود:ال سی یک روش برای بازگشت نقدینگی صادرکنندگان است و پییشنهاد ما به صادرکنندگان اینست که فروش اعتباری را در دستور کار خود قرار دهند وبرای خود وضعیت رقابتی ایجاد کنند واگر نگران بازگشت نقدینگی خود هستند، بیمه نامه های صندوق این ریسک را پوشش می دهد.

وی اضافه کرد: اگر صادرکنندگان نگران این هستند که نقدینگی آنها با مشکل مواجه می شود و این موضوع به تولید آنها ضربه خواهد زدف صندوق حاضر است در کنار سیستم بانکی خرید دین اسناد صادراتی را تقبل کند و ضمانت نامه های لازم را ارائه نماید و بخشی که صندوق ضمانت می تواند جایگزین سیستم بانکی شود از طریق صدورضمانت نامه های بانکی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برای ورود به مناقصهات خارجی است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در پاسخ به برنامه های صندوق درزمینه حمایت از بورس انرژی ، توضیح داد: یکی ازمسایل مورد توجه وزارت نفت فروش نفت کشوراست واز طرفی رویکرد اصلی صندوق حمایت از صادرات غیرنفتی بوده است ولی در این زمینه ما ممانعتی نداریم و اگر دولت بخواهد که صندوق در این حوزه ورود کند با توجه به مشکلات تحریمی آمادگی داریم تا ضمانت نامه های لازم را در زمینه فروش نفت در بورس انرژی ارائه دهیم و حتی در صورتی که وزارت نفت بخواهد خارج از سیستم بورس نفت را به بخش خصوصی ارائه کند امکان ارائه ضمانت نامه های لازم برای فروش نفت در قبال اخذ وثایق مطمئن وجود دارد ومذاکراتی نیز در این زمینه صورت گرفته که پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد .

وی درپاسخ به وضعیت تفاهم نامه های سالهای گذشته صندوق اظهارداشت: رویکرد صندوق ضمانت انعقاد و اجرایی سازی تفاهم ها با همتایان خود در کشورهای دیگر است و ما با کشورهای که تفاهم نامه با آنها انعقاد نشده از طریق وزارت امور خارجه و یا همتایان خود در دیگر کشورها بطور جدی پیگیری می کنیم و با همتایان خود در کشورهای دیگر در حال مذاکره هستیم تا واردات به کشور ما که به نوعی صادرات برای آنها محسوب می شود تا فعالان اقتصادی آنها نگرانی نداشته باشند وریسک ها را بهتر پوشش دهیم .

دکتربهرامی اضافه کرد: در حال حاضر ۴۰ مورد از تفاهم نامه های ما با همتایان خود فعال است و بیشترین استفاده این تفاهم نامه ها در جهت اطلاعات خریداران می باشد و تنها یکی از تفاهم نامه های بزرگ که در سال ۲۰۱۸ فعال بود به خاطر تحریم غیر فعال شده ولی هنوز فسخ نکردیم تا بعد از تحریم پیگیری و فعال کنیم.

وی در پاسخ به اینکه ریسک اعتباری کشور در چه رتبه ای قرار دارد، گفت: ریسک ایران در حال حاضر در رتبه شش قرار دارد ولی در اوایل ژانویه ۲۰۱۸ رتبه ایران از شش به پنج بهبود پیدا کرده بود که بعد از خروج امریکا از برجام رتبه ایران مجدد به شش برگشت .ولی بعداز فاصله گرفتن ریسک های سیاسی و تجاری و مسئله تحریم ها جایگاه ایران در رتبه سه وچهار خواهد بود و صندوق حدود ۹۰۰ میلیارد تومان وصول مطالبات در قبال بیمه نامه ها وضمانت نامه ها وتعهدات صادرکنندگان دارد ولی ما همانند سیستم بانکی نیستیم و تلاش کردیم منابع خود را درراستای حمایت از صادرات بکار بگیریم .

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات تاکید کرد: اگر چه یکی از اهداف صندوق سودآوری و استفاده بهینه است ولی حرکت ما در راستای توسعه فعالیت صادراتی است و هدف این است تا جایی که قانون اجازه می دهد در خصوص و ثایق صادرکنندگان اذیتی صورت نگیرد واز طرفی بنا نداریم اموال مازادی در صندوق نگهداری شود واگر اموالی هم وجود داشته باشد در فرایند بررسی و اقدام قراردارد و در حال حاضر میزان سرمایه صندوق 1300 میلیارد تومان است و تلاش داریم تا این میزان افزایش یابد ولی پس از قطعی شدن اعلام خواهیم کرد .

دکتربهرامی در پاسخ به اینکه مجلس شورای اسلامی اخیرا مصوبه ای را به بیمه مرکزی برای ورود شرکت های بیمه به بحث بیمه صادراتی داشته است در این زمینه چه نظری دارید، گفت: صندوق ضمانت تنها مجموعه ای است که از سال ۵۲ برای این منظور تاسیس شده و بطور تخصصی در این حوزه فعالیت می کند و ما مخالفتی با قانون نداریم و اگر شرکت های بیمه بخواهند در این حوزه ورود کنند به آنها کمک خواهیم کرد اما با توجه به اینکه هدف شرکت های بیمه سودآوری است به نظر می رسد علاقه ای برای ورود به این حوزه ندارند.

آخرین اخبار
© استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع (خبرایران) مجاز می باشد.
طراحی، تولید و اجرا: دلتاوب