امروز: سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ [2018/11/20]
ما را در فیسبوک دنبال کنید ما را در توییتر دنبال کنید ما را در گوگل پلاس دنبال کنید خروجی RSS جستجوی پیشرفته سایت پیوندهای سایت
بازار سه: فروشگاه بازار سه
کد خبر: 35022 تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۵:۳۱:۱۰ بعد از ظهر نسخه چاپی

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

اعطای وام ۹ درصدی بدون سپرده به سرمایه‌گذاران در بازآفرینی شهری

خبرایران: معاون وزیر راه و شهرسازی از اعطای وام ۹ درصدی بدون سپرده به سرمایه‌گذاران در محلات هدف طرح بازآفرینی شهری خبر داد.
اعطای وام ۹ درصدی بدون سپرده به سرمایه‌گذاران در بازآفرینی شهری

به گزارش خبرایران،  مراسم امضا و مبادله تفاهم نامه مشترک میان شرکت بازآفرینی شهری ایران، شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن و سازمان نوسازی شهر تهران  برگزار و دراین مراسم که محور اول، اعطای گواهینامه صلاحیت موضوع ماده 4 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت ها فرسوده و ناکارآمد شهری از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران به سازمان نوسازی شهر تهران،  محور دوم، امضا و مبادله تفاهم نامه مشترک میان شرکت بازآفرینی شهری ایران، شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن و سازمان نوسازی شهر تهران و محور سوم، معرفی مسابقه بازآفرینی محور شهری طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران-تبریز.

عشایری: اراضی دولتی پس از تحویل باید ظرف 15 روز باید در اختیار توسعه گران قرار گیرند/ پرداخت وام 9 درصدی ساخت مسکن به سرمایه گذاران در محلات هدف بازآفرینی

در این مراسم، هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر اینکه توسعه فضاهای عمومی شهری یکی از محورهای اصلی برنامه بازآفرینی است، اظهار کرد: توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی نیز از دیگر برنامه‌های بازآفرینی شهری است.

وی افزود: دولت در این زمینه در حد بضاعت خود کمک‌های لازم را ارائه کرده و کسری ۴ هزار میلیارد تومانی بازآفرینی شهری طی تفاهم نامه ای با سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین شده است که با این مبلغ، خدمات روبنایی و زیربنایی به مردم ساکن در بافت های هدف ارائه می‌شود.

عشایری با بیان اینکه نقش دولت در اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار حمایتگری است، گفت: منابع مالی  اولیه طرح تامین شده و اعطای مشوق‌های باقی مانده آن به عهده شهرداری هاست که اصلی ترین بازیگران موضوع تخفیف ها و مشوق ها هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تمام تخفیف‌ها و مشوق‌های مشمول مناطق محروم کشور شامل مناطق هدف بازآفرینی شهری نیز می‌شوند. در همین راستا تخفیف‌ها و تسهیلات ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران در بازآفرینی بافت های فرسوده و ناکارآمد تعلق می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه بازآفرینی شهری یک برنامه اجتماعی با پیوست کالبدی است، افزود: امیدوارم بتوانیم در راستای ساخت، بهسازی و نوسازی 100هزار واحد مسکونی گام برداریم.

وی افزود: طرح استفاده از اراضی دولتی برای پروژه‌های بازآفرینی شهری در دستور کار قرار گرفته است که این اراضی باید ۱۵ روز پس از تحویل در اختیار توسعه گران قرار گیرند.

عشایری تصریح کرد: توافقات اولیه درخصوص واگذاری تمام اختیارات دولت در بازآفرینی شهری به جز صدور صلاحیت موضوع ماده 4 به شهرداری‌ها انجام شده است. این موضوع با اعلام آمادگی شهرداری‌ها در آینده تصویب خواهد شد.

عشایری گفت: تمام تخفیف‌هایی را که شهرداری در طرح بازآفرینی شهری به سرمایه گذاران اعطا می‌کند باید توسط دولت به شهرداری‌ها پرداخت شود. همچنین شهرداری باید سالانه 35 میلیارد تومان بابت انشعابات، تخفیف در نظر بگیرد.

وی افزود: اعطای وام ۹ درصدی بدون سپرده گذاری از دیگر تسهیلاتی است که در اختیار سرمایه گذاران بازآفرینی شهری قرار می‌گیرد.

عشایری درخصوص نگرانی سرمایه گذاران نسبت به فرآیند تقاضا گفت: در صندوق یکم، بیش از ۵۰۰ هزار فقره سپرده گذاری انجام شده است. این افراد متقاضیان اصلی مسکن هستند که سود بانکی آن‌ها از ۹ به ۶ درصد کاهش داده شده است.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، بخش خصوصی به عنوان اصلی ترین رکن اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار است که امیدواریم به این برنامه ورود کنند.

وی با بیان اینکه تمامی اراضی دولتی طبق ماده 6 قانون ساماندهی و عرضه تولید مسکن واگذار می‌شود، گفت: ارگان ها و سازمان های دولتی در صورت داشتن اراضی بدون محدثات موظف هستند که اراضی خود را در اختیار برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار  قرار دهند.

به اعتقاد عشایری گرفتن ملک از دستگاه‌ها به آسانی انجام نمی شود اما چون رئیس‌جمهور در این زمینه تاکید کرده این موضوع اجرا می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در برنامه بازآفرینی شهری کمترین توجه به خودرو و بیشترین توجه به پیاده محوری است.

عشایری در معرفی مسابقه بازآفرینی محور شهر طراحی فضای فوقانی تونل راه‌آهن تهران- تبریز گفت: سند محور راه‌آهن تهران- تبریز به نام دولت است و دولت در خصوص بازآفرینی مسیر راه‌آهن تهران - تبریز ورود کرده است.

وی با تاکید بر این موضوع که اختلافی بین شهرداری و دولت در زمینه فضاسازی راه‌آهن تهران - تبریز وجود ندارد، گفت: برای اینکه این مکان کاربری داشته باشد به سمت مسابقه رفته‌ایم و قرار است شرکت کنندگان بهترین طرح‌ها را ارائه کنند.

عشایری درخصوص طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران_تبریز در منطقه ۱۷ و ۱۸ هم گفت: این فضای ۵۰ هکتاری بهترین فرصت برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ساکن در این محلات و بهترین فضا برای ارتقای زیست پذیری شهر تهران است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص مسابقه بازآفرینی شهری در طراحی این فضا گفت: از تمام متخصصان داخلی و خارجی دعوت می‌کنیم تا طرح‌های خود را در این خصوص ارائه کنند.

 

علی اکبری: با طراحی فضای فوقانی تونل تهران_تبریز، بزرگترین فضای شهری در پایتخت ایجاد می‌شود/ اعطا گواهینامه صلاحیت ماده 4 به سازمان نوسازی

کاوه علی اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از موفقیت این سازمان در دریافت رتبه اول گواهینامه صلاحیت ماده 4 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران خبر داد.

کاوه حاجی علی اکبری ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص مسابقه بازآفرینی محور شهری (طراحی فضای فوقانی راه آهن تهران- تبریز) با بیان این که این محور در طولی حدود 9 کیلومتر در مناطق 17 و 18 بعد از بزرگراه نواب شروع شده و تا مسیل کن در انتهای منطقه 18 ادامه پیدا می کند، خاطرنشان کرد: با پایین رفتن خط راه آهن، فضایی به وسعت 50 کیلومتر مربع ایجاد شده که می تواند امکان بی نظیری برای ایجاد یکی از بزرگترین فضاهای شهری را در جهان فراهم کند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این که این فضای شهری در مجاورت محروم ترین محلات تهران قرار گرفته که فاقد حداقل استانداردهای لازم برای زندگی و خدمات مورد نیاز هستند، یادآور شد: اجرای این پروژه از سال گذشته در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت و مسئولیت برنامه ریزی و طراحی آن به سازمان نوسازی شهر تهران سپرده شد.

علی اکبری تصریح کرد: با توجه به فرصتی که این پروژه می تواند برای شهر تهران فراهم کند، سازمان نوسازی شهر تهران تصمیم گرفت که هرگونه اقدام برای طراحی و برنامه ریزی این فضای شهری را از طریق مشارکت و همکاری با جامعه متخصصین حرفه ای از جمله معماران، شهرسازان، متخصصین علوم اجتماعی، محیط زیست و سایر صاحبنظران در این حوزه انجام دهد تا بتواند بهترین ایده از میان ایده های ممکن را برای شهر تهران برگزیند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خاطرنشان کرد: از آنجایی که در این محدوده مالکیت زمین با وزارت راه و شهرسازی و بطور ویژه با شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بود، دولت و وزیر راه و شهرسازی در تحقق این ایده همراهی و همکاری قابل توجهی داشتند.

علی اکبری با بیان این که مسابقه بازآفرینی محور شهری (طراحی فضای فوقانی راه آهن تهران- تبریز) از هفته گذشته و در مقیاس بین المللی آغاز شده است، اظهار داشت: تا روز گذشته حدود 30 مجموعه برای شرکت در این مسابقه ثبت نام کرده بودند که 2 مجموعه آن نیز خارجی بودند و به دلیل استقبال قابل توجهی که از این مسابقه انجام شد، طبق مصوبه جلسه هیأت داوران مقرر شد زمان ثبت نام در این مسابقه تا 19 آبان ماه تمدید شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع مسکن امید و اجرای پروژه های مسکن پشتیبان در چارچوب برنامه ملی بازآفرینی شهری، گفت: آئین نامه اجرایی این پروژه دهم خرداد ماه به تصویب هیأت وزیران رسیده و در شهر تهران، سازمان نوسازی به عنوان متولی این برنامه معین شده است.

علی اکبری ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اقداماتی که از سال گذشته در سازمان نوسازی در راستای اجرایی شدن برنامه ملی بازآفرینی شهری و موضوع مسکن امید انجام شده است، عنوان کرد: بر اساس تفاهمی که با شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان شرکت توسعه گر و پیشگام در این حوزه صورت گرفت، 7 پروژه با ظرفیت حدود 3 هزار واحد مسکونی تعریف شده است.

وی در این باره افزود: این تفاهم سه جانبه است که بین شهرداری تهران به عنوان مالک زمین و ارائه دهنده بخشی از تسهیلات و مشوق ها، گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان توسعه گر و شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان نماینده دولت و تأمین کننده بخشی از تسهیلات و مشوق هایی که در آئین نامه اجرایی پیش بینی شده منعقد می شود.

علی اکبری ابراز امیدواری کرد: با انعقاد این تفاهم نامه، زمینه آغاز عملیات اجرایی در این پروژه ها و همچنین حضور و مشارکت سایر توسعه گران فراهم شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود، خاطرنشان کرد: در ماده 4 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری که سال 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، دولت به عنوان مجری نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری این امکان را پیدا کرده که ضمن احراز صلاحیت سایر بخش ها، آنها را به عنوان مجریان نوسازی به رسمیت شناخته و بخشی از اختیارات خود را به آنها واگذار کند.

علی اکبری با اشاره به این که در گذشته این امکان به شرکت هایی که در بخش خصوصی فعالیت می کردند محدود می شد، گفت: خوشبختانه در این دوره مدیریت شرکت بازآفرینی شهری ایران این امکان برای سازمان هایی نظیر سازمان نوسازی شهر تهران که بخش عمومی دولتی هستند فراهم شد تا بتوانند تجارب و تخصص خود را به منظور شناسایی صلاحیت شان معرفی و این امکان را پیدا کنند که با مجموعه های وابسته به دولت مثل شرکت بازآفرینی شهری ایران وارد انعقاد قرارداد شوند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران تصریح کرد: پس از ثبت نام سازمان نوسازی و بررسی های انجام شده از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران، این سازمان توانست در هر سه گرایش توسعه گری، تسهیل گری و کارگزاری رتبه اول را کسب کند که امروز به طور رسمی این گواهینامه به سازمان نوسازی شهر تهران اعطا شد.

 

ظهیری: بازآفرینی انتخاب نیست/مزیت اقتصادی سرمایه گذاری در بافت های فرسوده را می توان با مشوق افزایش داد/ نگاه نو حاکمیت به بازآفرینی بافت های ناکارآمد

روزبه ظهیری، مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در ادامه با ابراز امیدواری از انعقاد تفاهم نامه سه جانبه در راستای پیشبرد اهداف برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار اظهار کرد: امروز موضوع بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های ناکارآمد و فرسوده یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است زیرا محدوده بافت قدیمی و فرسوده شهرها از دو وجه اقتصادی و اجتماعی هزینه های زیادی را به شهر و مجموعه حاکمیتی وارد می کند. از یک سو به دلیل نقص در کارکردها و نبود سرانه های خدماتی کافی و از سوی دیگر به دلیل آسیب پذیری در زمان بروز بحران، هزینه های زیادی در ابعاد شهری و ملی را به وجود می آورد. از این رو برای کاهش هزینه های تحمیلی ناشی از این بافت ها باید اقدامات مربوط به بازآفرینی شهری پیگیری شود.

وی در عین حال تاکید کرد: به دلیل آنکه اجرای پروژه های سرمایه گذاری در محدوده بافت فرسوده دارای توجیه اقتصادی قابل قبول نیست طی سال های گذشته چندان از مزایای بافت فرسوده استفاده نشده است این در حالی است که می توان کمبود مقبولیت و پایین بودن مزیت اقتصادی سرمایه گذاری در بافت فرسوده را از طریق ارایه تسهیلات و مشوق های متعدد همچون تخفیف و معافیت پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، کاهش هزینه های جانبی، کاهش زمان صدور مجوزهای ساخت وساز و ... افزایش داد تا زمینه ورود سرمایه گذاران به محدوده بافت فرسوده فراهم شود.

ظهیری با تاکید بر اینکه انعقاد این تفاهم نامه نوید ورود یک نگاه نو از سوی مجموعه حاکمیت به نوسازی و بازآفرینی بافت فرسوده شهری است، تصریح کرد: اساسا اعمال یک بسته تشویقی با محوریت چهار موضوع می تواند در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به هسته فرسوده شهرها موثر باشد. موضوع اول بحث تامین مالی است. در این حوزه عدم استفاده سرمایه گذار از تسهیلات بانکی ارزان قیمت یک مانع جدی در ورود به بافت فرسوده است. امکان ترهین اسناد از سوی مجموعه حاکمیتی می تواند نقش مهمی در ارایه تسهیلات ارزان قیمت به سرمایه گذار داشته باشد.

مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به دومین محور مهم در حوزه جذب سرمایه گذار بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: یکی از مواردی که می تواند در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذار موثر باشد کاهش زمان پروسه صدور مجوزها و مصوبات کمیسیون ماده 5 است. براساس تفاهم نامه منعقد شده، بنا شده که با همکاری شهرداری تهران، پروژه های بافت فرسوده خارج از نوبت و سریع تر از سایر پروژه های ساخت و ساز مورد بررسی قرار گیرند تا به این ترتیب طرح های نوسازی و بازآفرینی در کوتاه ترین زمان ممکن اجرایی و تکمیل شوند.

به گفته ظهیری سومین حوزه مورد توجه که می تواند در صورت عدم توجه به یک مانع برای ورود به حوزه بافت فرسوده تلقی شود هزینه های جانبی برخی خدمات است که در پروژه های بزرگ رقم قابل توجهی از هزینه های ساخت و ساز را شامل می شود. از این رو در قالب این تفاهم نامه سه جانبه با توجه به مذاکرات انجام شده قرار است هزینه تامین این خدمات جانبی برای توسعه گر حل شود. به عنوان مثال اعطای تسهیلات معافیت مالیاتی ماده 77 برای توسعه گران در بافت فرسوده و ناکارآمد می تواند کاهش سود توسعه گر در این محدوده شهری را جبران کند.

وی چهارمین حوزه مورد توجه را هزینه خدمات زیربنایی و روبنایی همچون هزینه انشعابات دانست و گفت: اعمال تخفیفات برای توزیع انشعابات می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه های توسعه گران در محدوده بافت فرسوده داشته باشد که نیاز است توجه ویژه ای به آن شود.

وی به مفاد تفاهم نامه منعقد شده با سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت بازآفرینی شهری ایران اشاره کرد و گفت: بر مبنای این تفاهم نامه 7 پروژه با ظرفیت ساخت 3 هزار واحد مسکونی در عرصه 100 هزار مترمربع پیش بینی شده و قرار است برای هر یک از پروژه ها قرارداد مشارکت به صورت جداگانه تدوین و آماده شود. در قالب پروژه های پیش بینی شده مالک اراضی شهرداری تهران است و شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان توسعه گر ایفای نقش می کند.

وی با اشاره به فاز نخست تفاهم نامه گفت: این تفاهم نامه برای آنکه تبدیل به یک فرمت قرارداد مشارکت شود به دو پیش شرط یا دو گام ابتدایی نیاز دارد. این زمین ها نیازمند آن است که طرح ارایه شده از سوی توسعه گر که مبنای توافق برای قرارداد مشارکت است ابتدا مشخص شود و بعد از آنکه قرارداد مشارکت منعقد شد در دو مرحله به کمیسیون ماده 5 شهرداری ارسال شود و پس از اخذ تاییدیه این کمیسیون، قرارداد تنفیذ و فاز اجرایی آن شروع می شود و در همین حین می تواند مراحل اخذ پروانه انجام شود. این چارچوب کلی است که برای این تفاهم نامه در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: در همین فاصله، تفاهم نامه مذکور برای دو قطعه زمین براساس بررسی های میدانی و اقتصادی انجام شده، تقریبا نهایی است و طرح های شهری برای این فضاها به طور ویژه توسط مهندسان مشاور گروه سرمایه گذاری مسکن انجام شده است. یکی از این پروژه ها به طور مشخص در انتهای نواب در ابتدای بزرگراه چراغی به مساحت عرصه 15 هزار مترمربع و دیگری در محدوده نزدیک به منطقه 17 با مساحت عرصه 4 هزار متر مربع قرار گرفته اند. این دو پروژه تقریبا مطابق با پیش بینی ها بابت سطح و سطوح های در نظر گرفته شده نزدیک به 70 هزار مترمربع زیربنا دارد و نزدیک به 500 واحد مسکونی را شامل می شود. زمین های دیگری که در این تفاهم نامه قرار گرفته است سه زمین به نسبت بزرگ در محدوده منطقه 18 قرار گرفته که در قالب بررسی و مذاکره برای انعقاد قرارداد مشارکت آنها هستیم تا به لحاظ بحث های اقتصادی به جمع بندی برسانیم. دو زمین دیگر هم به طور مشخص در محدوده اتابک در منطقه 15 تهران قرار گرفته است.

 

 

 

آخرین اخبار
© استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع (خبرایران) مجاز می باشد.
طراحی، تولید و اجرا: دلتاوب